Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت،  مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با جز (۸) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کرد.   در جز (۸) تبصره (۲) ماده واحده آمده است؛ مبلغ یک‌میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    نمایندگان در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه، با حذف جزء (۷) و (۹) این تبصره موافقت کردند.   در جزء ۷ بند مذکور آمده بود: منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمد‌های استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.    همچنین در جزء (۹) تبصره (۲) نیز آمده بود: معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق‌یافته مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.    محسن زنگنه در جریان پیشنهاد حذف جزء (۹) تبصره (۲) در صحن مجلس گفت: این حکم بودجه‌ای تمام ساختار‌های مالی استان‌ها را دچار مشکل کرده و دولت را با محدودیت جدی مواجه می‌کند.   داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بیان کرد: ما با پیشنهاد حذف موافق هستیم و این موضوع هم جزء مواردی است که در لایحه دولت نیامده بود.   وی افزود: بر اساس حکم مذکور اگر ما مازاد منابع را به حساب پیشرفت بریزیم لزوماً به خود استان‌ها بازنمی‌گردد لذا این منابع به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود و ممکن است در ردیف‌ها دیگر و در سطح ملی هزینه شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۶۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس

دیگر خبرها

  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • پرداخت ۶۰درصد بودجه مصوب اشتغال مددجویان کمیته امداد اردبیل
  • «مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
  • پشت پرده جهش ۱۵۰ درصدی یارانه نان چیست؟
  • توانمندسازی مددجویان راهبرد اصلی کمیته امداد است
  • ۱۶۱ هزار میلیارد تومان یارانه برای نان
  • ماجرای جهش ۱۵۰ درصدی یارانه نان در بودجه ۱۴۰۳ چیست؟
  • پشت پرده جهش ۱۵۰ درصدی یارانه نان در بودجه ۱۴۰۳